نمي دانم واقعاً اينطور فكر مي شود كه با اجرايي شدن مصوبات سفر اول و دوم هيات دولت به مازندران و سفر رهبري معظم انقلاب مازندران توسعه يافته مي شد؟

مصوبات سفر رهبري دارای تاثیرات شگرف بود و بركت سفر رهبري رسيدگي به محرومين و دريافت صحيح محروميت مازندران و كشف مشكل پنهان ماندن فقر و محروميت استان در لا به لاي جنگل هاي سر سبز و باغات و مزارع هميشه سبز و باران و لطافت طبيعت آن است و كسي از مسئولان آن را نمي بيند و بقيه هم كه تلاش كردند آن را بعد از رهبري ببينند رو به جنوب ايستاده و از هجوم تهراني هاي پولدار و غارت مزارع به نفع ويلا سازي حظ كردند و بر سر مردم خوب ما شيره ماليدند و بس. جهت اصلي مصوبات سفر اول هيات دولت پروژه هاي خرده و ريز بود و اگر هم پروژه هاي بزرگ مد نظر قرار داده شد، هرگز حالت اجرايي به خود نگرفتند. اينكه ما در هر روستا يك سالن ورزشي سر پوشيده داشته باشيم امر بسيار خوبي است و در گسترش ورزش هاي سالني موثر است و طبعاً ممكن است از دل آنها قهرماناني پا به عرصه بگذارند كه ارزشمند باشد ولي الزاماً توسعه اي در ورزش ممكن است رخ ندهد. در توسعه هميشه نيروي انساني ماهر و متخصص در راس همه سرمايه گذاري ها قرار دارد و بدون تربيت اين نيروها در استفاده بهينه از امكانات بايد ترديدهاي جدي روا داشت و به نوعي هرز دادن و هدر دادن بخش قابل توجهي از امكانات را در پي دارد.

چه بسا در اثر نبود نيروي متخصص در زمينه هاي ورزشي آسيب هاي جدي به جوانان وارد شود كه غير قابل جبران باشد و نه تنها ورزش براي اين جوان خيري را به همراه نداشته بلكه مسير آينده زنگي او را نيز با مخاطره مواجه مي سازد. البته اصل عمل دولت محترم در توسعه كمي ورزشگاهها ارزشمند و قابل تقدير مي ياشد و توزيع اين امكانات در سطح شهرهاي كوچك و روستاها يكي از قدم هاي خير و مبارك اين دولت بوده است.

اما ساير پروژه ها هم در ميزان اختصاص اعتبار و هم در نحوه و چگونگي تامين اعتبار و هم در اجرا با مشكلات جدي رو به رو بودند و از لحاظ كيفيت انجام هم سوالهاي جدي مطرح است. نحوه گزارش گيري نيروهاي استانداري براي اجراي پروژه ها هم بسيار مسئله دار است و نيم توان آن را صادقانه تصور كرد و به نوعي در چندين مرحله مدعي اجراي مثلاً 80 درصد از مصوبات سفر بودند كه در عمل چنين نبود و فاصله زيادي با اين ادعا وجود داشت و راست و ريس كردن اعداد بر روي كاغذ يا در جداول كامپيوتري كار عملي براي مردم و مورد استفاده آنها محسوب نمي شود و به نوع خود فريبي و مردم آزاري است.

در اين ميان در برخي موارد دستگاههاي دولتي فقط نقش توزيع کننده پول را بر عهده داشتند و بر اجراي پروژه ها به خوبي مديريت نمي كردند كه بسياري از طرح هاي مربوط به يكپارچه سازي اراضي، اصلاح ساختار آب بندان ها و طرح هاي عمراني ديگر در اين راستا بودند و طرح هايي مانند آزاد سازي اراضي مربوط به آثار باستاني و مرمت مسجد صفوي اصلاً مورد عنايت اجرايي قرار نداشته و صرفاً يك قطعه زمين در كنار مسجد آنهم نه در آن قطعه اي كه براي خريد آن حساس بودند، خريداري شد و در گزارشات به عنوان انجام صد در صد كار آمده است ولي مردم پيشرفتي را در اين زمينه مشاهده نكردند. البته در دوره هاي بعد نيز كارهاي مختصري انجام شده كه توقعات توسعه اي در اين زمينه را برآورده نكرده است.

لازم است يكي از آگاهان در خصوص ثمرات اين سفرهاي استاني پروژه به پروژه به مردم گزارش شنيداري و نوشتاري بدهند تا زحمات دولت محترم براي مردم مشخص شود ولي مديريت بر شيوه هاي اجرا در مجموع بسيار قابل نقد است و به نظر مي رسد در بسياري از موارد گزينه هاي انتخاب مديران بر مبناي تخصص و قدرات اجرايي در مديريت نبوده و مسائل سياسي و وابستگي ها و نزديك شدن افراد به بالادستي ها ملاك انتخاب بوده است و به همين دليل در صحنه عمل كارايي لازم را نداشتند.

بدون تعارف و مجامله اي بايد گفت اگرچه اصل سفرهاي استاني قدم خيري بود كه اين دولت با زحمات بسيار زياد بدان اقدام نمود ولي ثمره آن در اثر ضعف مديريت و عدم دقت در اجرا و در نظر گرفتن شرايط ويژه مازندان و عجله هاي اعمال شده در اجراي برخي از پروژه ها ثمره شيريني نبوده و فاصله ادعاها با آنچه كه اتفاق افتاد بسيار زياد مي باشد و در ذهن بسياري توهم در مورد صدق گزارشات از سوي منابع مسئول جدي است و باور آن در برخي موارد به امري محال شبيه است. علاوه بر اين بايد يك تحليل موضوعي در مورد مصوبات سفرهاي هيات دولت داشت كه به فرض اجراي صد در صد اين مصوبات آيا اصولاً توسعه اي در مازندران اتفاق مي افتاد يا اينكه فرار دولت از برنامه چهارم و عدم اجراي آن موجبات ايجاد انحرافات اساسي در تحقق توسعه كلي كشور و از جمله استان مازندران را فراهم ساخته است. فرار دولت از قالب برنامه اي كه خودش در تغيير آن دخالت اساسي داشته موضوعي است كه در چشم انداز 1404 كاستي هاي فراواني را به روند توسعه اساسي و بنياني جامعه تحميل مي كند. اگر ادعا اين بود كه برنامه چهارم توسعه در راستاي تحقق اهداف چشم انداز مورد تاييد و تاكيد رهبري معظم انقلاب تنظيم شده بود چرا دولت بايد نسبت به اجراي اين برنامه انحراف نشان بدهد و رياست مجلس بر امور را دچار خدشه نمايد. بحث بر سر سليقه ها و افراد و گروهها و دستجات سياسي نيست بلكه آنهايي كه مسئوليت مي پذيرند بايد در راستاي قانون و مر قانون عمل كنند و مجري مصوبات دستگاه قانونگذاري باشند.

توسعه اصولاً شكل متوازن و هماهنگ شده اجراي قانون در جامعه است و كشور توسعه يافته كشوري است كه رعايت قانون در آن مبناي همه كارها است و قانون در آن مقدس مي باشد كما اينكه قرآن كريم علاوه بر اينكه دستورات فراواني براي مسائل مختلف دارد در محتواي خود يك كتاب قانون است كه آمر به خوبي ها و ناهي از بدي ها است و حدود و ثغور اختيار فرد و جامعه را نسبت به هم تعريف مي كند وحد و مرزها را تعيين مي كند. تعيين حلال و حرام يعني حركت بر مدار قانون و محدود كردن حيطه دخالت افراد و شخصيت ها چه حقيقي و چه حقوقي مي باشد. آزادي ها نيز بر مبناي قانون قابل تعريف هستند و بحث توسعه آزادي هاي سياسي نمي تواند بر مبناي فرار از حيطه قانون معني پيدا كند امري كه در دولت اصلاحات بدان پرداخته شد و سالها بايد مردم تاوان نافرماني هاي مدني ايجاد شده و يا تحريك شده را پرداخت نمايند و نه تنها در آزادي هاي سياسي توسعه اي اتفاق نيفتاد بلكه در دل خود اختناق بيشتري را دامن زد و ضديت ها را در رده هاي بالاي مسئوليتي افزايش داد و جامعه را با مخاطرات دخالت بيگانگان رو به رو ساخت و در اثر مباحث مربوط به گفتمان درماني به دادن امتيازات پي در پي و جري تر ساختن دولت هاي استكباري منجر شد و عزت كشور را به سمت ذلت هدايت كرد و دستاوردهای زحمات رزمندگان اسلام را نابود كرد. اين نوع توسعه چه در جنبه هاي سياسي و چه اقتصادي و حتي فرهنگي فاقد پايداري هستند و بايد توسعه بر اساس و پايه قانون انجام گيرد تا پايدار باقي بماند و رفتارهاي اجتماعي را در ذيل قانون پذيري سامان دهد و از ميزان قانون گريزي و تشويق مردم به قانون گريز بودن بكاهد.

دکتر غلامعلی رنجبرفرح آبادی